5 - ديگر مواد قرار داد
چنانكه مى بينيد بررسى ما در پيرامون فرازهاى برجسته ى قرار داد ، تاكنون از دو ماده ى : اول و دوم فراتر نرفته است .
و اما ماده ى سوم در موضوع اين ماده در فصل 14 مطالبى به تفصيل گذشت در فصل 16 بمناسبت بحث از روايت ( ورقه ى سفيد) بدينموضوع اشاره كرديم كه اين روايت قرينه ى مهمى است بر اينكه در ميان روايات مربوط به قرار داد صلح ، آن روايتى قابل قبول و داراى ترجيح است كه مضمون آن با مصلحت امام حسن بيشتر منطبق باشد تا مصلحت دشمنانش بنابرين در مورد ماده ى سوم قرار داد بايد معتقد شويم كه مفاد اين ماده عبارت است از ممنوعيت مطلق ناسزا به اميرالمؤمنين على عليه السلام ، چه در حضور امام حسن و چه در غياب وى و اينكه برخى از مورخان گفته اند كه فقط در حضور امام حسن اين ممنوعيت وجود داشته ( 31 ) صحيح نيست زيرا علاوه بر آنچه هم اكنون گفتيم ، اساسا ( ممنوعيت مشروط) با روح صلح و اينكه طرفين در مقام صفا و تفاهم باشند ، سازگار نمى باشد .
و اما ماده ى چهارم اين ماده همين اندازه اموال خاصى را از مجموعه ى چيزهاي كه بايد بموجب قرار داد به معاويه واگذار شود ، استثناء مى كند و مفاد آن ، جز اين چيز ديگرى نيست معناى اين استثناء آنست كه قرار داد صلح ، ملك و حكومت و اموال مورد نظر معاويه را بدو واگذار مى كند باستثناى مبالغى كه در اين ماده بدانها اشاره شده و امام حسن آنها را براى خود و برادر و شيعيانش در نظر گرفته بوده است خراج دارابجرد را هم بدين مناسبت انتخاب كرد كه آن را از نقطه نظر شرعى بى اشكالتر و رواتر ميدانست ( 32 ) .
اكنون ملاحظه كنيد ميان اين تفسير با طعن و افتراى ناعادلانه ى بعضى از نويسندگان نسبت به مقام امام حسن عليه السلام چه اندازه تفاوت و اختلافات موجود است نويسندگان مزبور بر اثر عدم درك صحيح اين ماده ، اموال نامبرده را بهاى خلافت پنداشته ، امام حسن را فروشنده و معاويه را خريدار دانسته اند ! چقدر بهتر بود اگر اينچنين كودنهاى نادانى كه هم جنس مورد معامله و هم بهاى آن را از مال فروشنده فرض مى كنند و در عين حال نام آن را خريد و فروش مى گذارند ، قلم بدست نگرفته و در موضوعاتى كه دخالت در آنها گزارشگر نادانى و كودنى آنان خواهد بود چيزى ننويسند و پيش از آنكه به موضوع مورد بحث بد كرده باشند به خود بد نكنند .
در صفحات پيشين ، آنجا كه از معناى خلافت و از ميزان شايستگى معاويه براى اين مسند سخن گفتيم ، درباره ى محال بودن اين ياوه نيز مطلبى آورده ايم و تكرار نمى كنيم .
و اما ماده ى پنجم در فصلهاى آينده مطالبى در پيرامون آن خواهيد خواند .
پاورقي
31- اين سخن از ابن اثير است ( الكامل ج 3 ص 162 ) و آنگاه مى گويد : ( سپس به همين نيز وفا نكرد) !
32- ابن اثير در الكامل مى نويسد : ( خراج دارابجرد را اهل بصره ندادند و گفتند اين سهم ما است بكسى نمى دهيم) سپس مى نويسد : ( اينكار نيز بدستور معاويه انجام گرفت) !