علامه باقر شريف قرشـى شرط هشتـم قرارداد صلح را غير واقعى مـى داند, زيرا طبق استدلال ايشان, بيت المال در اختيار امام مجتبـى(ع) بـود و درخواست معنا ندارد و ديگر اينكه اين بند با سيره اميرالمومنيـن(ع) كه بيت المـال را هـر شب مـى روبيـد, سـازگار نيست.

در پاسخ بايد گفت:

اولا: امام(ع) با ايـن حركت, صداقت خـويـش را ثابت كرد و براى هميشه از اتهام اختلاس بيت المال رهايى يافت و هيچ كـس نتـوانست آن حضرت و بـرادرش و ديگـر دست انـدركـاران حكـومتـش را متهم كند.

ثانيا: مگر مى شود مملكتى كه گرفتار جنگ هاى پرهزينه اى همچون صفيـن و جمل و... بـود و پيـوسته به اسب, شتـر, لباس و شمشير و سپـر و نيزه نياز داشت پشتـوانه اى در بيت المال نداشته باشد؟ آنهم جنگى كه بيـش از هشتـاد هزار نيـرو و جنگجـو در آن شـركت جسته است.

ثالثـا: سيـره علـى(ع) افزون كـردن بيت المال است (تـوفيـر فيئكـم عليكـم) به طورى كه پشتوانه اى قوى براى مسلمانان باشد و فى غنائم, ماليات و زكوات را شامل مى شود. رابعا: صدقات و حق فقرا, كه على بـن ابـى طالب(ع) آن را نگه نمى داشت و به فقرا مى رساند و سعى مى كرد چيزى از آن را نگاه ندارد, جزئى از بيت المال عمـومـى كشـور بـود نه همه آن.

و اما در مـورد درخـواست 2000000 درهـم در سال براى حسيـن(ع), بايد تـوجه داشت كه اين مبلغ براى مصرف شخصى خـود امام حسيـن(ع) نبـوده, بلكه جهت فقرا و درمانـدگان هزينه مـى شـد, زيرا خانـواده هاى فقير و آبرومندى در كـوفه بـودند كه غير از امام و برادرش(ع) كسـى آنها را نمى شناخت.

نكته قابل تـوجه اينكه چون ديـن و بدهكارى امام مجتبى(ع) مربـوط به بيت المال بـوده از ايـن رو پرداختنـش را به معاويه محـول مـى كنـد. بنابرايـن, روشـن شد كه شرايط و مـوراد صلحنامه بسيار دقيق و اساسى بـود و بـا درايت و پيـش بينـى امـام مجتبـى(ع) انجـام گـرفته است. قرارداد مصالحه و اعلان آن, چنانچه در پانزدهـم ربيع الاول سال 41 هـ .ق انجام گرفته باشـد, خلافت و حاكميت آن حضـرت پنج ماه و 24 روز به طـول انجاميده است و اگر در 25 ربيع الاخر واقع شده باشد, حكـومت آن حضـرت هفت ماه و چهار روز طـول كشيـده است. و بالاخـره اگر 25 جمادى الاولـى بـاشـد, هشت مـاه و چهار روز شـده است.