حال سؤال ما اين است:

1. آن امام معصومى که براى حضور در برابر خالق يکتا، آن چنان لرزه بر اندامش مى افتد، چگونه حاضر مى شود خدا را به وسيله چهار صد مرتبه طلاق دادن - که مبغوض ترين عمل حلال در نزد خداوند شمرده مى شود - از خود برنجاند؟

2. روايات بر فرض صحّت، در زمانى صادر شده است که اميرمؤمنان عليه السلام در کوفه بوده اند، که اگر تعداد روزهاى حضور آن حضرت را در کوفه با حذف روزهاى جنگ جمل، صفين و نهروان و پيامدهاى آن حساب کنيم، به يقين دروغ بودن اين اتهام آشکار خواهد شد؛ چرا که آن فرصت بسيار کم و پردردسر گنجايش چنين مدعايى را نداشته است. اگر زمان هريک از ازدواج ها تا طلاق را در نظر بگيريد و اينکه بيشتر از چهار زن دائم، جايز نبوده و نيز لحاظ شرايط فقهى طلاق دادن، خود به دروغ بودن اين روايات گواهى خواهيد داد.

3. آيا نهى امام على عليه السلام، نهى از منکر بود يا نهى از حلال؟ در هر دو صورت، هيچ کدام درست نيست؛ زيرا به شهادت آيه «تطهير»، هرگز فعل قبيح و منکر از امام معصوم مشاهده نمى شود تا مورد نهى قرار گيرد. نهى از حلال هم نمى تواند باشد؛ زيرا در کدام شريعت از حلال نهى شده که در اسلام چنين باشد؟!

4. آيا نهى اميرمؤمنان عليه السلام با مقدمه بوده يا بدون مقدمه؟ اگر بدون مقدمه و يادآورى بوده، که چنين سخنى با مقام والاى اميرمؤمنان عليه السلام سازگار نيست که آن حضرت بدون يادآورى قبلى، آبروى فرزند خود را بريزد! و اگر پس از يادآورى بوده، ولى امام حسن عليه السلام زيربار نرفته، مى گوييم اين هم با شخصيت والاى امام حسن مجتبى عليه السلام سازگار نبوده است که اين گونه پدر و امام خويش را در تنگنا و مشکل قرار دهد.

5. آيا باور مى کنيد امام حسن مجتبى عليه السلام با آن شأن و منزلت، اسباب شرمندگى پدر خويش را فراهم آورد تا جايى که حضرت دلتنگ شده و از خانواده ها شرم و حيا کند، و يا از بيم دشمنى طوايف و قبايل کوفه نسبت به آنها رنج برد؟!

طبق نقل ابن عساکر، از سويد بن غفله نقل شده: يکى از همسران امام حسن عليه السلام که از طايفه خشعم بود؛ پس از شهادت اميرمؤمنان عليه السلام و بيعت با امام حسن عليه السلام به ايشان تبريک گفت. امام به وى فرمود: تو خوشحالى و شماتت خود را به کشته شدن اميرمؤمنان عليه السلام اظهار کردى. من تو را سه طلاقه کردم. آن زن گفت: به خدا سوگند! قصد من اين نبود. و پس از پايان عده اش از خانه امام خارج شد.

امام مبلغ باقى مانده از مهرش را به اضافه بيست هزار درهم برايش فرستاد. آن زن گفت: متاع کمى است که از دوستى جدا شده به من مى رسد. وقتى که سخن آن زن را به امام گفتند، حضرت گريه کرد و فرمود: اگر نبود که از پدرم، از جدّم شنيده ام که مى فرمود: «کسى که همسر خود را سه طلاقه دهد، تا آن زن شوهر ديگرى انتخاب نکند، بر شوهر اوّل حلال نمى گردد؛ مراجعت مى کردم.»25

دليل نخست بر مجهول و ساختگى بودن اين روايت، اين است که امام حسن عليه السلام بدون هيچ مقدمه اى و بدون آن که کوچک ترين توجهى به قصد و هدف زن داشته باشد، برآشفته و همسر خويش را به خاطر تهنيتى، طلاق مى دهد؛ که اين حرکت، از يک انسان غير معصوم بعيد است، چه رسد به امام معصوم.

ثانياً: از نظر فقه اهل بيت، طلاق بايد در حضور دو شاهد عادل صورت گيرد؛ در حالى که هيچ يک از اين مسائل رعايت نشده؛ حال چگونه امام کارى بر خلاف نظر خويش انجام داده است.

ثالثاً: اگر طلاق به خاطر اظهار دشمنى و شماتت بوده، به چه علت براى او بيست هزار درهم اضافه بر مهر خويش مى فرستد؟

و رابعاً اينکه طبق اين نقل، امام در يک مجلس همسر خويش را سه طلاقه کرده است؛ در حالى که اين طلاق نه فقط در مذهب اهل بيت عليهم السلام، بلکه در زمان رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم و ابوبکر و دو سال پس از خلافت عمر نيز، يک طلاق به حساب مى آمد.26

با اين بيان، امام مى توانسته پس از طلاق برگردد، چون طلاق اوّل بود و پس از طلاق اول، زن مطلقه رجعيه است و مرد در حال عدّه مى تواند به زن خود رجوع کند. همچنين حضرت پس از پايان عدّه نيز مى توانست بدون آن که زن شوهر ديگرى کند، او را به عقد خويش در آورد.

آرى! فرمايش رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم مربوط به زمانى است که سه مرتبه طلاق صورت گرفته و مرد پس از آن رجوع کرده باشد. اينجا است که زن مى بايد شوهر ديگرى انتخاب کند. از آنجا که متن روايت ابن عساکر از اضطراب کامل برخوردار است، ديگر نيازى به بررسى سندى ندارد.



ب - بررسى اسناد

1. بيشتر مورّخان اين نقل تاريخى را يا بدون سند آورده اند و يا آن را به ابوالحسن مدائنى و محمد بن عمر واقدى و ابوطالب مکّى رسانده اند که در هردو صورت، داراى اشکال است. مثلاً ابن عساکر مى نويسد: وروى محمد بن سيرين...27؛ ميرخواند شافعى آورده است: نقل است که... 28؛ سيوطى مى گويد: کان الحسن يتزوج...29 ابوطالب مکّى مى نويسد: انّه تزوّج...30؛ سبط بن الجوزى آورده است: و فى رواية انّه تزوّج...31؛ ابوالحسن مدائنى آورده است: کان الحسن کثيرالتزويج.32

تمامى اين نقلها، مرسل است و به آنانى که به اين سه مورّخ اعتماد کرده اند، بايد گفت: اين سه مورّخ نيز اين جريان را بدون سند نقل کرده اند. چنانچه از مدائنى و مکّى نقل کرديم. بدين جهت مى گوييم داستان تعداد زنان امام حسن عليه السلام و ماجراى طلاق آنها، فاقد هرگونه ارزش و اعتبار است.

2. بسيارى، اين سه مورّخ را ضعيف شمرده و ردّ کرده اند. از ميان آنها مى توان به ذهبى،33، عسقلانى 34، ابن الجوزى 35، عماد حنبلى 36، رازى 37، ابن الاثير جزرى 38، زرکلى 39، علامه امينى 40، سيدمحسن امين 41، هاشم معروف الحسنى 42 و... اشاره کرد.

3. هريک از اين سه مورّخ از مشايخى روايت نقل کرده اند که يا جزو هواداران بنى اميه بوده اند و يا ضعيف و مجهول هستند. مثلاً مدائنى از عوانه نقل مى کند، در حالى که عوانه به نفع بنى اميه جعل حديث مى کرده 43 و برخى از مشايخ او همانند جعفر بن هلال 44، عاصم بن سليمان احول 45 و ابن عثمان 46، ضعيف يا مجهول هستند. طبق گفته يحيى بن معين: حديث واقدى از مدنيها، از شيوخ مجهول برخوردار است.47

هاشم معروف الحسنى مى نويسد: مدائنى، معاصر عباسى ها و از جمله کسانى است که متهم به دروغگويى و جعل حديث است.

در «ميزان الاعتدال» ذهبى آمده است: مسلم در صحيح خود از نقل روايت از وى خود دارى کرده و ابن عدى او را ضعيف دانسته و اصمعى به او گفته: به خدا سوگند که چيزى از اسلام در تو نمانده است... صاحب «لسان الميزان» گفته است: او از غلامان عبدالرحمن بن سمرة بن حبيب اموى بوده است. به علاوه بيشتر روايات او از نوع مراسيل است.

اينها همه گواه بر آن است که روايت هفتاد همسر را - که جز مدائنى کسى آن را نقل نکرده - از جعليات قدرتمندان و دشمنان علويها است...48

اما روايت کلينى که در دسته اوّل آمده، در سندش حميد بن زياد و حسن بن محمد بن سماعة ديده مى شوند، که واقفى هستند.49

علامه حلّى درباره حميد بن زياد مى گويد: در نزد من، زمانى روايت او مورد قبول است که معارضى نداشته باشد.50

علامه مجلسى ضمن مؤثق شمردن حديث، چنين توجيه کرده است که: شايد غرض امام از اين سخن، استعلام حال آنها يعنى مراتب ايمانشان بوده است؛ نه اينکه فرزند خويش را که معصوم و تأييد شده از سوى پروردگار بود، مورد نکوهش قرار داده باشد.51

اما با توجه به واقفى بودن برخى از راويان و فرمايش علامه حلى - که روايت او در صورتى که معارضى نداشته باشد، مورد قبول است - به نظر مى رسد که اين روايت حجّيتى ندارد؛ اگرچه علامه مجلسى به توجيه آن برخاسته است.

و اما روايت کافى از ابن ابى العلاء که در دسته سوم قرار گرفته است؛ علامه مجلسى اين حديث را مجهول مى داند.52

پاسخ ما به روايت برقى در محاسن نيز، اين است که: اگرچه خود احمد بن ابى عبداللّه برقى توثيق شده، اما وى بيشترِ روايات را از ضُعفا نقل کرده است.53