بنـدهاى قـرارداد مصالحه. كه از سـوى سبط اكبر پيامبـر مطـرح شـده, داراى امتيازات بسيارى است كه در هـر زمان, جـايگـاه والاى سياسـى - الهى خـود را باز مـى كند و منشـور اصلاح و انقلاب تدريجـى را پـى ريزى مى نمايد.

امام(ع), در ايـن قرارداد, كـوشيـد پـرده از چهره معاويه بـردارد و تبليغات دروغينـى كه جهت تثبيت مـوقعيت اجتمـاعى او انجـام گـرفته, خنثى كند.

بنـد اول: اعمال و كـردار وى را مخـالف قـرآن و سيـره پيامبـر(ص) و خلفاى صالح دانسته و از وى خـواسته است تـا بعد از واگذارى حكـومت, برنامه هاى آينـده خـويـش را بر اساس قرآن و روش پيامبـر قرار دهـد. بنـد دوم: به مـوقت بـودن حكـومت معاويه اشـاره مـى كنـد و اينكه او نمـى تـواند سرنـوشت آينده مسلمانان را بر عهده گيرد, بلكه آينده از آن خـود يا برادرش حسيـن(ع) و يا شـورايـى از مسلمانان است كه خط و مشى را تعيين مى كنند.

بنـد سـوم: بيانگر كينه معاويه به اهل بيت پيامبر(ص) است او آغازگر سب و نفـريـن عليه شخصيتـى همچـون علـى بـن ابـى طـالب(ع) بود.

بند چهارم: بر بـى تقـوايى, ستمگرى و نژاد پرستى معاويه اشاره مى كند و از او تعهد مـى گيرد امنيت را بـرقـرار سازد و متعرض مردم, بـويژه مردم عراق و علاقه منـدان به اهل بيت(ع) نگـردد, زيرا بسيارى از آنان حامى و ياور پدرش على(ع) بـودند. بند پنجـم: خواستار حفاظت و امنيت ويژه اى براى ياران علـى(ع) است و سپـس تصريح مـى كند: بر معاويه است پاكباختگانى چون حجربن عدى, ميثـم تمار, عمرو بـن حمق و ... را ارج نهد و حقشان را ادا كند, نه اينكه, به خاطر حق گـويى, آنان را تعقيب كند و ترس و وحشت را حاكم سازد.

بند ششـم: تاءكيدى است بر دو بند پيشيـن و هشدارى است بر ترك توطئه آشكـار و پنهانـى حـاكمان شـام عليه امام و اهل بيت(ع), زيـرا آنان مشعل هـدايت ايـن امتنـد و معلـوم بـود كه معاويه و بنـى اميه براى رسيـدن به اهـداف شـوم خـود نخست سـراغ آنـان را خـواهنـد گرفت.

امام مجتبى(ع) در بند هفتـم, بالاتريـن ضربه روحى را بر پيكر معاويه و بنى اميه وارد كرده است, زيرا:

اولا: اقامه شهادت بايـد نزد افراد عادل, مطمئن و مـورد وثـوق انجام گيرد و معاويه از اين خصال نيك به دور است. مـرحـوم مجلسـى در ايـن باره مـى نـويسد: شهادت بايد نزد حاكـم عادل و قاضـى فصل(تميز دهنده بيـن حق و باطل) اقامه شود و درباره او اطمينان حاصل شـود كه حق را احيا و با باطل مبارزه مى كند.

امام با آوردن ايـن قيدها خـواسته است, معاويه را فاقد صفات مذكـور معرفى كند.

ثانيا: اگر معاويه خـود را اميرالمـومنيـن نداند, مسلـم امام(ع) كه خود يكى از افراد مومـن است, تحت ولايت و سرپرستى او نخواهد بود, به همين ترتيب, ديگر افراد متديـن, متعهد و دلسوز شيعه پـس در آن صورت او حقـى بـر گـردن هيچ مـومنـى پيـدا نخـواهـد كرد.

اما بند هشتـم, كه در بـرگيـرنـده مسايل مالـى, بيت المال, پـرداخت سالانه به حسيـن بـن علـى(ع) و پرداخت بـدهـى هاى حضرت و رسيـدگـى به بازماندگان شهداى صفين و جمل است, از اساسـى تريـن شروط قرارداد صلح به شمار مىآيد.